مسؤولیت كیفری اطفال از دیدگاه مكاتب مختلف

^چكیده

^{آمارها نشان می‍دهد که گروه سنی15تا24سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحراف می‍شوند و از آن‍جا که درصد عمده‍ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیل‍می‍دهند ،لازم است این مهم توسط‍پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد.}

^{یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می‍شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید.}

^{در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم لغوی ، فقهی وحقوقی بلوغ ، تمییز را به عنوان اساس مسئوولیت ونیز رشد را به عنوان ملکه‍ای که شخص را قادر می‍کند تا خوب و بد، زشت و زیبا و حسن و قبح را تشخیص دهد ، مورد بررسی قرار می‍گیرد.}

^{یکی از اساسی‍ترین مفاهیم علم حقوق بخصوص حقوق جزا مسألة مسؤولیت است. مسؤولیت پلی بین جرم و مجازات است ؛ در این چشم انداز، تلاش نگارنده بر تبیین علمی تعریف مسؤولیت کیفری است. از آنجا که قرن هجدهم میلادی نقطه عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف مثل حقوق جزاست ، به بررسی نظرات دانشمندان در زمینه مسؤولیت کیفری اطفال نیز خواهد پرداخت.}

^{متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسؤولیت کیفری آنها تغییر کرد. در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال محل بررسی است :}

^{اولاًـ سن بلوغ وﺁمادگی برای پذیرش تکالیف و مسؤولیتهای قانونی کاملا تغییر یافته است.}

^{ثانیاًـ عدم مسؤولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.}

^{ثالثاًـ اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسؤول شناخته می‍شوند. بعلاوه در شرایط خاصی عاقله طفل مسؤولیت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می‍گیرد.}

^{واژگان كلیدی}

^{اطفال , مسؤولیت , مسؤولیت كیفری اطفال , بلوغ , مكاتب حقوقی جزا}

^{سعـی مـا در ایـن مبحـث اشـاره بـه تاریخچـه مسؤولیت كیفـری و خصـایص آن در هـر دوره است. ابتـدا تاریخچـه ی مسؤولیت كیفـری را بـه دو دوران تقسیـم می كنیـم :}

^{1 ـ مسؤولیـت كیفری تا قرن هجدهم}

^{2 ـ مسؤولیـت كیفری بعد از قرن هجدهم}

^{سپس ویژگیهای مسؤولیـت كیفری اطفـال را در دورانهـای مختلف و ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسـی قرار می دهیـم.}

^{مسؤولیت كیفری تا قرن هجدهم}

^{تا قبل از قرن هجدهم میلادی , مسؤولیت كیفری دارای دو ویژگی عمده بود :}

^{الف ـ جمعی بودن مسؤولیت كیفری}

^{« مهم ترین ویژگی دوره مزبور جمعی بودن آن است » (صانعی , 1371 , ج 1, ص 46 ). هرگاه یكی از اعضای قبیله جرمی مرتكب می‍شد و به حقوق فردی از قبیله دیگر تجاوز می‍كرد و تمام اعضای قبیله‍ متجاوز مسؤول شناخته شده , در معرض انتقام جویی قرار می گرفتند و بدین ترتیب جنگ های بی رحمانه و نزاع های دسته جمعی بی پایان در این قبایل بروز می‍كرد و گسترده می‍شد. از آن جا كه هیچ گاه فرد شخصیت متفاوتی از خانواده یا قوم و قبیله خویش نداشت وجزئی از كل محسوب می‍گردید , مسؤولیت جمعی ، اصلی پذیرفته شده بود. در این مورد « كارستن » می‍گوید : « برای درك این مطلب باید توجه كنیم كه تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسؤولیت فردی , به ترتیبی كه در میان مردم متمدن وجود دارد , در میان سرخ پوستان ابتدایی وجود نداشت. اعضای یك خانواده كل واحدی را تشكیل می‍دادند ، به ترتیبی كه یكی از اعضای خانواده نماینده تمام خانواده بود و تمام خانواده نیز نماینده‍ی اعضای خود بودند. در هر واقعه ای كه یكی از اعضا مرتكب می‍شد بقیه‍ افراد نیز بطور مساوی مسؤول بودند » (همو , ص46 و47 ) رد پای اندیشه‍ مسؤولیت جمعی را می توان در كتب تاریخ ، تاریخ حقوق , یا قوانین دوران قدیم نیز سراغ گرفت « آنتونی جن كین سن » كه در قرن شانزدهم به ایران سفر كرده بود,می گوید : « در قدیم الایام مسؤولیت كیفری از اعمال دیگران در ایران بیشتر متداول بود و كسانی كه در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسؤول شناخته می‍شدند » (ولیدی , 1356 , ص 79 ). اگر جراحی خسارت جسمانی فاحش به مریض وارد می‍آورد، دست او را قطع می‍كردند؛ یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاك می‍ساخت ، پسر همان جراح را باید به قتل می‍رساندند. در جای دیگر می‍خوانیم كه اگر بنایی ساختمانی را می‍ساخت كه خراب می‍شد و دراثر ریزش آن كسی به قتل می‍رسید، قصاص بدین نحو انجام می‍گرفت و اگرصاحبخانه به قتل می‍رسید معمار باید كشته می‍شد و اگر فرزند صاحبخانه زیر آوار از بین می‍رفت , فرزند معمار مستحق مرگ بود (العوجی , 1988م , ج 1 , ص 104 ؛ شامبیاتی , 1377 , ص 34 ).}

^{در فرانسه پس از ناكامی حقوق جزای مذهبی و جایگزینی محاكم عرفی به جای محاكم مذهبی ، مسؤولیت انفرادی و شخصی از بین رفت تا جایی كه قضات پادشاهی قصد داشتند علاوه بر شخص مجرم ، كسان و نزدیكان وی را هم تحت تعقیب و محاكمه قرار دهند. این طرز تفكر مخصوص دوران باستان نیست , بلكه در دوران قرون وسطی نمونه هایی از این طرز تفكر دیده می‍شود. « بوتلیه » در كتابی كه در قرون وسطی نوشته , متذكر می‍شود كه « هر گاه كسی مرتكب گناه بزرگی علیه پادشاه یا ولیعهد گردد , نه تنها خودش باید به شدید ترین وضع ، مجازات و محكوم به مرگ شود ، بلكه فرزندان وی نیز باید نابود شوند و مقصود از این كار ﺁن است كه نطفه افراد بدكار و نیز اولاد آنها كه جنایت و خباثت را از پدر به ارث می‍برند , از بین برداشته شوند. وی سپس این مجازات را مستند به قوانین روم می‍داند. ( محسنی , بی‍تا , ج 1 , ص 169 ).}

^{ب ـ موضوعی بودن[1] مسؤولیت كیفری}

^{«دومین خصیصه مهم مسؤولیت كیفری این دوره , موضوعی بودن یا عینی بودن آن است. بدین توضیح كه در این دوران , توجهی به جهت ذهنی و روحی و شخصی مجرم نمی‍شد. تفاوتی نبود كه او با سوء نیت و عمداً یا خطا و بدون سوء نیت جرم را مرتكب شده است ؛ مرتكب جرم بدون هیچ ملاحظه‍ای در معرض مسؤولیت قرار می‍گرفت ؛ هیچ عنصر روانی برای جرم قائل نمی‍شدند و مسؤولیت كاملاً جنبة مادی داشت. بر اساس تحقیقات محقّقان و قوانین به جای مانده از آن زمانها مثل « مجمـع القوانین حمـورابی » و « الواح دوازده گانه امپراطوری روم » فكر موضوعی بودن مسؤولیت عمومیت داشت و در یونان ، روم و ایران باستان رایج بود. عوامل واهی كه باعث دامن زدن به این افكار بود به شرح ذیل می‍باشد :}

^{1 ـ تصور می‍كردند كسی كه مرتكب جرمی می شود به واسطه ناپاكی نهادش مرتكب می‍شود و رفع این ناپاكی فقط از طریق مجازات امكان پذیر است.}

^{2 ـ او صدمه‍ای به فرد و جامعه وارد نموده و به منزله میكروبی خطرناك و مسری است كه دفع آن حق جامعه است.}

^{3 ـ كسی كه دست به جرم می‍زند , خشم خدایان را برمی‍انگیزد و برای فرو نشاندن این خشم باید گناهكار در نزد خدا قربانی گردد » (العوجی , 1988م , ج 1 , ص 115).}

^{در تاریخ نمونه های زیادی از این موارد ثبت شده است ؛ مثلاً ، اگر شاخة درختی باعث زخمی شدن كسی می‍شد , آن را قطع كرده از بین می‍بردند و اگر حیوانی انسانی را به قتل می‍رساند , آن حیوان را به محكمه می‍كشاندند و پس از طی جلسات معین و تنظیم محاكمه حكم نابودی‍اش را صادر كرده به اجرا درمی‍آوردند وحیوان را به قتل می‍رساندند. چنین افكار و تفكّراتی تا زمان انقلاب كبیر فرانسه كم و بیش ادامه داشت و چنانكه قبلاً ذكر شد ، هیچ فرقی بین مرتكبان جرایم نبود , بلكه استناد مادی جرم به فاعل برای مجازات او كافی بود و به سن و وضعیت فردی یا عقلی آنها هیچ توجهی نمی‍شد. (همو , ص 100 و 129 ؛ شامبیاتی , 1377 ، ص 25).}

^{مسؤولیت كیفری در دوران معاصر}

^{( بعد از قرن 18 تا كنون )}

^{« مورخان درتقسیم بندی ادوار تاریخ، بحث راجع به نهضت اصلاح‍طلبی در بنیان‍های}

^{سیاسی،اجتماعی و حقوقی و … را كه از قرن هجدهم آغاز شده بود , تحت عنوان دوره}

^{معاصر مورد مطالعه قرار می دهند» (ولیدی ، 1365 ، ص 94).}

^{بنابر ادعای یك نویسندﺓ انگلیسی تغییر جهت اساسی در موضوع مسؤولیت جزایی به اواخر قرن دوازدهم میلادی مربوط می‍شود. سابق بر آن انسان صرف نظر از شخصیت , قصد و انگیزﺓ وی در ارتكاب جرم صرفاً بدین خاطر كه همچون سایر موجودات ، اشیا و ابزاری برای ایجاد صدمه و مرگ تلقّی می‍گشت ، مستحق مجازات و تنبیه شناخته می‍شد، بعلاوه خود شخصیت مستقلی نداشت و جزیی از مجموعة خانواده یا قبیلة خود تلقّی می‍شد و در نتیجه , مجازات جرم بر كلّ مجموعه تحمیل می‍شد. پس از قرن دوازدهم , انسان یك عامل اخلاقی محسوب شد و به لحاظ برخورداری از آگاهی و آزادی توانست به شكل مطلوبی مسؤول اعمال خود شناخته شود و در این مسیر مهم منشأ تحول و پیشرفت بزرگی در اندیشه های سنتی و انعطاف ناپذیر حقوق جزا گشت. احتمالاً نتیجة تلفیق دو نیروی ‍قوی ، اهمیت فزایندﺓ حقوق كلیسایی با تأكیـد بر مسألة تقصیر اخلاقی در ارتكاب جرایم و دیگری حقوق احیا شدﺓ رم كه بر عنصر روانی سرزنش و تقصیر تأكید داشت , در تحول مسؤولیت جزایی موزر بود ؛ اما برخی از نویسندگان تحول اساسی تلقّی از مفهوم مسؤولیت اروپا را به قرن هجدهم میلادی منتسب كرده‍اند. وضعیت نامساعد نهادهای حقوقی ، تجاوز به حقوق و آزادی های افراد ، اعمال كیفرهای بسیار شدید و غیر انسانی ، شكنجه های مرگ آور ، خودكامگی دولت ها ، استبداد رأی قضات و پاره‍ای مسائل دیگر همه دست به دست هم داده , زمینه را برای اعتراضات و تهاجمات شدید حقوقدانان قرن هجدهم كه بحق « قرن روشنگری » نام گرفته , آماده ساختند.}

^{« از معروفترین اثرحقوقی كه در پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق كیفری موثر واقع شد , می توان از كتا ب « جرایم و مجازات ها »اثر « بكاریا » ، دانشمند ایتالیایی نام برد كه در سال 1766م. انتشار یافت و در فرانسه مورد توجه انقلابیان قرار گرفت » (همو , ص 95). البته در اینجا نباید نقش صاحبنظران و اندیشمندانی را كه بعد از قرن هجدهم با كوشش‍های فراوان , مكاتب عمدﺓ حقوق جزا را پایه گذاری كردند نادیده گرفت. هر كدام از مكاتب از جهتی و ابعادی غافل ماندند ، اما با پیدایش مكاتب جدید , خصوصاً مكتب دفاع اجتماعی نوین از افراط و تفریط های سابق پرهیز شد و امروز شاهد هستیم كه احكام نورانی اسلام دربارﺓ مسائل مختلف حقوق جزا و اصول مسؤولیت كیفری از قرن هجدهم به این سو در اروپای متمدن امروز جای پایی باز كرده و با پذیرش همگانی مسائلی چون اصل شخصی بودن مسؤولیت كیفری مجرم و وضعیت روحی او و میزان مسؤولیت اخلاقی وی ، معافیت اطفال و دیوانگان از مجازات و خارج گشتن مسؤولیت كیفری از صورت یك مسؤولیت مادی و عینی, گامهایی به طرف عادلانه و انسانی ساختن مسؤولیت كیفری برداشته شده است.}

^{مسؤولیت كیفری اطفال از دیدگاه مكاتب عمده حقوق جزا}

^{قرن هجدهم میلادی نقطة عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف از جمله حقوق جزا به شمار می‍رود. تا آن زمان مجازات های سخت و خشن و شكنجه های غیر انسانی رایج بود. اصولی چون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها كه راه را برای خودكامگی ها و خود رأیی های قضات هموار می‍كرد و اصل جمعی بودن مجازات ها كه منجر به مجازات بستگان ، آشنایان و … می‍گردید ، اجرای بی‍چون و چرای كیفرهای شدید دربارﺓ اشخاص غیر مسؤول چون صغار ، مجانین ، بردگان و حتی حیوانات و اشیا كه با عقل هیچ انسان عاقلی سازگاری نداشت ، عدم توجه به مسأله اصلاح تربیت بزهكاران و در یك كلام بی عدالتی های موجود , احساسات آزادیخواهان و روشنفكران را برانگیخت و متعاقب آن مكاتب حقوقی مختلف مطرح شد كه هر كدام بالطّبع طرفداران و مخالفانی داشتند. ذیلاً به بررسی نظرات دانشمندان ایـن مكـاتب در مـورد مسـؤولیت كیفری و مسؤولیت كیفری اطفال می‍پردازیم.}

^{الف ـ مسؤولیت كیفری اطفال از دیدگاه مكتب كلاسیك}

^{پس از به ثمر نشستن انقلاب كبیر فرانسه نشر افكار آزادیخواهانه سبب پیدایش تحولی بزرگ در نهادهای سنتی حقوق جزا از جمله تغییر اساسی در مبانی مسؤولیت كیفری گردید. عقاید دانشمندانی چون منتسكیو ، بكاریا ، ژرمی بنتام و ژان ژاك روسو مكتب كلاسیك را بنا نهاد. تاریخ پیدایش این مكتب بنا بر عقیده بسیاری از صاحبنظران سال 1748 میلادی همزمان با انتشار كتاب روح القوانین منتسكیو می باشد(محسنی , بی تا ,ج1, ص189). ریشه عقاید كلاسیك در نظریات دانشمندان یاد شده است ؛ اینان برای فایده‍ی اجتماعی مجازات ها اهمیت بیش از حدی قائل بودند. علاوه بر این , مكتب كلاسیك از عقاید امانوئل كانت و ژوزف دومستر در خصوص عدالت مطلقه یا عدالت ایده‍آلی الهام می‍گیرد. تمام تلاش این مكتب بر آن بود كه راهی پیدا كند تا اخلاق و عدالت را با فواید مجازات برای اجتماع سازش دهد (نوربها , 1369 , ج 1 ، ص 111).}

^{مكتب كلاسیك در قانون جزای انقلابی فرانسه ( 1791 م ) و پس از آن در قانون جزای فرانسه ( 1810 م ) اثر گذاشت ، ولی با ایراداتی مواجه شد كه در مسیر تحول به مكتب «نئوكلاسیك » مبدل گردید.}

^{مبنای مسؤولیت كیفری در نظر طرفداران مكتب كلاسیك , مسؤولیت اخلاقی است , با این توضیح كه چون انسان با اراده و اختیار خویش مرتكب جرم می‍شود و با آزادی تمام شرارت را انتخاب می كند ، بنابراین وی اخلاقاً مسؤول و مستحق كیفر است. می‍بینیم این نظریه بر حول محور بحث فلسفی جبر و اختیار استوار است. از نظر بنتام انگلیسی ، وقتی بزهكار به فكر ارتكاب جرم می‍افتد , ابتدا به یك سنجش دست می‍زند. او «نفع و لذّت حاصل از ارتكاب جرم » را در یك كفه ترازو و «درد و رنج حاصل از گرفتاری و تحمل كیفر » را در كفه دوم ترازو قرار می‍دهد ، اگر در نظر وی لذت و سود ناشی از جرم بر ضرر حاصل از مجازات برتری داشته باشد , جرم را بر‍می‍گزیند وگرنه از ارتكاب آن منصرف می‍شود (محسنی , بی تا , ج 1, ص 209).}

^{از نظر بنیانگذاران مكتب مذكور مبنای مسؤولیت نقض قرارداد اجتماعی است و افراد جامعه با میل و اراده خود و با كمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده‍اند. این افراد با رضایت مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نموده‍‍اند تا جامعه آن ها را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید آنان همچنین قبول كرده‍اند از مقررات جامعه اطاعت نمایند. حال اگر از وظیفه خود تخطّی كنند دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته‍اند و در چنین صورتی جامعه حق دارد آنان را به كیفر اعمال خود برساند و از آن جا كه مسؤولیت و مجازات مجرم بسته به درجه فهم و شعور اوست , جامعه باید وی را متناسب با شعور و آزادی اراده مجازات نماید. حال چون اطفال بزهكار به علّت صغر سن از فهم و شعور كمتری برخوردارند , قانونگذار باید در میزان مجازات آنها تخفیف قائل شود.}

^{نظریات مكتب كلاسیك بتدریج در قوانین قرن هجدهم كشورهای اروپایی انعكاس یافت. قانون سال 1810 م. فرانسه معروف به قانون ناپلئون كه تحت تأثیر افكار همین مكتب تدوین یافته بود ، در ماده 66 خود مقررات خاصّی در مورد اطفال بزهكار پیش بینی كرده بود. قانون مزبور در مورد جرایم اطفال سه اصل را مقرر داشته بود : 1ـ تعیین حد صغارت 2ـ پیش بینی قوه ممیزه 3ـ تعیین مسؤولیت كیفری كمتر برای اطفال بزهكار.}

^{حد صغارت در این قانون شانزده سالگی بود و اطفال كمتر از شانزده سال در صورت ارتكاب جرم با قوه تمییز مسؤول بودند ، لیكن از كیفیت مخففه مربوط به صغر سن برخوردار می‍شدند , اگر دارای قوه تمییز تشخیص داده نمی شدند , فاقد مسؤولیت , و معاف از مجازات بودند (شامبیاتی , 1377 , ص 39 ـ 41 ).}

^{ب ـ مسؤولیت كیفری اطفال از دیدگاه مكتب نئوكلاسیك}

^{از آن جایی كه مكتب كلاسیك با ایرادهایی مواجه گردید , در مسیر تحول سازنده مكتب نئوكلاسیك شد. انتقادات وارد بر مكتب كلاسیك از این حیث بود كه موسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی در حد كافی تأسیس نشده بود و عملاً اطفال بزهكار را به زندان‍های معمولی بزرگسالان اعزام می‍كردند و در نتیجه اطفال پس از آزادی فاسد تر می‍شدند. از طرف دیگر سیستم مكتب كلاسیك منطبق با واقعیت های علمی نبود. زیرا تجربه نشان داده كه مجازات بتنهایی برای جلوگیری از ارتكاب جرایم كافی نیست و بندرت اتفاق می‍افتد كه تنبیه و مجازات باعث شود او دست از اعمال و رفتار ناسازگار خود بردارد ؛ به همین علت اكثر دانشمندان عقیده دارند برای پیشگیری از جرایم خاصّه جرایم اطفال , تغییر عوامل بیشمار اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، خانوادگی ، بهداشتی و غیره ضروری است ، به علاوه باید با تعلیم و تربیت صحیح چنین اطفالی را از غوطه ور شدن در منجلاب فساد نجات داد. بر اساس همین طرز تفكر مكتب نئوكلاسیك پدید ﺁمد. پایه گذاران این مكتب در خصوص اطفال بزهكار معتقد به پذیرفتن دو اصل بودند : اول آنكه دادرس بدون توجه به سن طفل متّهم ، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوه تمییز داشته باشد. دوم آنكه عدم مسؤولیت كیفـری تـا سـن معینـی در قـوانین جزایی تعیین شود(شامبیاتی , 1377 , ص 42 و 43 ). با اندكی دقت در نظرات این دانشمند متوجه}

^{می‍شویم كه جوهره‍ی نظرات‍ اینان اراده و قدرت و اختیار سنجش و انتخاب می‍باشد و مبنای توجیه این امر از نظر مكتب نئوكلاسیك بنا به گفته ساترلند دانشمند جرم شناس آمریكایی , روان شناسی كام گیری است. یعنی مناط اعتبار در رفتار, جذب لذّت و دفع الم است. دانشمندان مكتب نئوكلاسیك پیشنهاد می‍كردند كه میزان مجازات باید متناسب با عقل و میزان مسؤولیت اخلاقی ناشی از قدرت انتخاب و اختیار فرد باشد. با توجه به این مهم كه اطفال و دیوانگان از عقل و تمییز كافی بهره‍مند نیستند ، لذا باید به قاضی اجازه داد میزان كیفر را متناسب با درجه عقل و تشخیص مرتكب تخفیف دهد ؛ از همین جا اصل فردی كردن كیفرها در كشورهای اروپایی به ابتكار ریموند سالی[2] فرانسوی در عرصه حقوق جزا مطرح می‍گردد. او می‍گوید : صرف‍نظر از این جرم خاص كه بین همه مرتكبان آن جرم یكسان است ، هیچ شباهت دیگری بین مرتكبان جرایم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍وجود ندارد. اختلافات و تفاوت های عظیمی در خصوص سن ، تربیت ، وضع اجتماعی ، وضع سلامتی ، وضع روحی و روانی ، میزان هوش ، مذهب و غیره آنها را از هم جدا می‍سازد. در چنین شرایطی ‍و با توجه به اختلافات , عدالت و انصاف ایجاب می كند كه بین مجازات مجرمان تفاوت هایی وجود داشته باشد و به قاضی اجازه داده شود كه هنگام محاكمه ، كلیه این عوامل را در نظر گرفته با توجه به جمیع جهات , مجازاتی متناسب با شخصیت هر مجرم تعیین نماید. تئوری « مسؤولیت نقصان یافته» [3] كه مكتب نئوكلاسیك مبتكر آن بود , از همین جا نشأت گرفت و مورد توجه مقننان كشورهای مختلف قرار گرفت (شامبیاتی , 1377 , ص 204 و 205 ). « پیروان این مكتب كار و فعالیت در هوای آزاد و اشتغال به حرفه كشاورزی را بهترین ، سودمندترین و موثرترین وسیله تربیت اطفال و نوجوانان می‍دانند» (همو ، همانجا ).}

^{ج ـ مسؤولیت كیفری اطفال از دیدگاه مكتب اثباتی( تحققی )}

^{مكتب كلاسیك و نئوكلاسیك قدم های نخستین را در راه تحول اندیشه های حقوق جزا را برداشته تأثیرات زیادی بر روی قوانین كشورها داشتند ؛ ولی این مكاتب در معرض انتقادات شدیدی هم قرار گرفتند. اهم این ایرادها از جهت تأكید مكتب كلاسیك بر مسأله اختیار و آزادی بود. در دو دهه آخر قرن نوزدهم با انتشار كتاب « انسان جنایتكار »توسط ‍سزار‍لومبروز و ‍به ‍سال1876م و كتاب « جامعه شناسی كیفری »به وسیله امریكوفری‍درسال1881م و بالاخره كتاب « جرم شناسی » توسط رافائل گاروفالو در سال 1885م و تأسیس مكتب « اثباتی » توسط سه دانشمند مذكور این انتقادات به اوج خود رسید.}

^{این مكتب كه انصافاً « مكتب جبر گرا » [4] نامیده شد , هرگونه اختیار و اراده را برای انسان نفی می‍كند. در پی انتشار عقاید جامعه شناسی اگوست كنت فرانسوی مبنی بر اینكه انسان با درك خود و تحقیق در روابط و مناسبات می‍تواند به رابطه علّی و معلولی یا علّت اجتماعی وقایع پی ببرد , دانشمندانی مانند لومبروزو ، فری و گاروفالو در صدد كشف علّت بزهكاری برآمده , نظرات نوینی را در این راه ارائه نمودند كه موجب پیدایش مكتب تحققی گردید. جبر گرایان این مكتب با نفی مختار بودن انسان به دنبال بحث علت شناسی جرایم رفتند. لومبروزو برجبر زیستی تأكید داشت و برای عوامل شخصی و وراثتی در جرم‍زایی اهمیت زیادی قائل می‍شد ، ولی فری به عوامـل محیطی و اجتماعی تأكید كرد و آنگاه با امتزاج این دو دسته عوامل معتقد شد كه برای وقوع یك جرم , تركیب دو گروه عوامل بزه زا اجتناب ناپذیر است : عوامل بزه زای داخلی[5] كه مربوط به ساختمان جسمی , روانی و به قول لومبروزو ویژگی قهقرایی (آتاویسم) مجرم بود و عوامل بزه زای خارجی[6] كه عوامل محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی را در بر می‍گرفت. مجموع این عوامل انسان را مجبور به ارتكاب جرم می‍نماید. سوالی كه در این جا به ذهن متبادر می‍شود , این است كه پس با نفی هر گونه اراده ، اختیار و مسؤولیت اخلاقی توسط مكتب تحققی منشأ كیفر از دیدگاه این مكتب چیست؟ پاسخ این است كه مكتب تحققی نوعی مسؤولیت اجتماعی را جایگزین مسؤولیت اخلاقی می‍كند ؛ بدین بیان كه مجرم عنصر خطرناكی است و به تعبیر لومبروزو میكروبی است كه اگر طرد نشود , سبب فساد می‍شود، لذا دارای نوعی مسؤولیت اجتماعی است. در همین راستاست كه مسأله «حالت خطرناك و اقدامات تأمینی و تربیتی » ( حتی قبل از ارتكاب جرم ) توسط این مكتب مطرح گشت كه تنها بر مجازات تأكید نمی كند (غفوری غروی , 1359, ص 317 ).}

^{دانشمندان در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند كه ارتكاب جرم از ناحیه اطفال علی الخصوص وابسته به علل فراوانی می‍باشد. این عوامل مربوط به عوامل بزه‍زای داخلی یا عوامل بزه‍زای خارجی هستند. عوامل بزه‍زای داخلی از ساختمان جسمی و روانی اطفال ناشی می‍گردد مثل عوامل مادرزادی ، عوامل ناشی از وراثت و عوامل متعدد روانی كه در پیدایش بزه‍كاری اطفال و انحرافات آنان موثرند ، اما عوامل بزه‍زا منحصر به استعدادهای درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال نیست و عوامل بسیاری چون اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزه‍كاری اطفال و انحرافات آنان موثرند. بنابراین در رسیدگی به جرایم اطفال نباید از عللی كه موجب پیدایش بزه گردیده ، صرف‍نظـر كنیـم. بهترین راه مبـارزه با اطفال بزه كار تعیین عكس العمل مناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل بزه‍كار می‍باشد (شامبیاتی , 1377 , ص 44 و 45 ). پس با توجه به مطالب گذشته عقاید این مكتب در مورد مسؤولیت جزایی اطفال به شرح ذیل می‍باشد :}

^{اولاً ـ مسؤولیت اخلاقی را بطور كلـی نفی می كند و به طریق اولـی اطفال را دارای مسؤولیت اخلاقـی نمی دانـد ؛ چون اساس مسؤولیت اخلاقـی مختار بودن انسـان و انتخاب از روی اراده و آگاهـی است , مسلّماً این اراده و آگاهی در اطفال وجود نـدارد یا در مقایسـه با بزرگسـالان ناچیـز است.}

^{ثانیاً ـ با توجه به خطرناكـی مجرم و ضرر بالقـوه و بالفعل او بـرای اجتماع نظریه مسؤولیت اجتماعی را پیش كشیدند. این حرف بسیار كلی بود و فرقی بین طفـل و بزرگسـال قائل نمی‍شد ، زیرا ملاك مسؤولیت اجتماعی را خطرناك می‍پنداشتند و مسلّم است كه هر جرم ارتكابی صرف‍نظر از مرتكب آن مستلـزم ضرر اجتماعی است ، پس این مسؤولیت اجتماعی ناشـی از خطرناكی مجرم می‍توانـد در مورد اطفال نیز گسترش یابد.}

^{ثالثاً ـ با توجـه بـه طبقـه بنـدی كلـی مجرمـان توسـط دانشمنـدان این مكتب ( مجرم}

^{بالفطره ، مجـرم دیوانه ، مجـرم اعتیـادی ، مجـرم اتفـاقی ، مجـرم حسـاسی یا احسـاسی) اطفـال بزهكار نیز بالاخـره در یكـی از این دستـه ها داخل می‍شـوند و راه حـل ( درمان یا كیفـر ) پیشنهـادی در مـورد هـر دستـه از مجرمـان در مـورد بزهكـاران نابالغ آن دستـه نیز می توانـد اجرا شود. بانیان مكتب تحققی اقدامات تأمینی را پیش كشیدند. در ایران غفوری غـروی از بانیـان دادگـاه اطفال می‍گوید : « مسؤولیت جزایی تقریباً نوعی مسؤولیت اخلاقی است ... ولی مسؤولیت از نظر جرم شناسـی بر خلاف مسؤولیت قضـایی تنها بر پایه خطا نیست , بلكه بر پایه خطـری است كه به وسیلـه عامل فعل ممكن است متوجـه اجتماع شـود ». (غفوری غروی ، 1359 , ص 317 ). لذا پذیرش مسؤولیت در خصـوص اطفال حداقـل به صورت مسؤولیت نسبی و بیشتـر برای اصـلاح و تربیت آنان مبتنـی بر دیدگاه خاص مكتب تحققـی است و ربطـی به دیدگاه های كلاسیـك و نئوكلاسیـك نـدارد.}

^{د ـ مسؤولیت كیفری اطفال از دیدگاه مكاتب دفاع اجتماعی}

^{نظریات افراطی مكاتب در گرایش به«اختیار ومسؤولیت‍ اخلاقی» یا «جبر ومسؤولیت اخلاقی» بزودی انتقادات صاحبنظران را برانگیخت. این دانشمندان كوشیدندبا تلفیق نظرات ابرازشده توسط صاحبان این مكاتب نكات مثبت آنها راحفظ وتقویت كرده,ازافتادن در وادی گمراه‍كننده افراط وتفریط بپرهیزندوازاین طریق چندین مكتب دركشورهای اروپایی پدیدارشد.مهمترین این مكاتب دراواخر قرن نوزدهم مكتب دفاع اجتماعی است. دفاع اجتماعی به مكتبی اطلاق می‍شود كه از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسی سیاست جنایی كشورهای اروپایی رادر زمینه مبارزه علمی بابزهكاری ترسیم‍كرد. اصطلاح دفاع‍اجتماعی از دیرباز مورد استعمال قرارمی‍گرفت؛ولی معنای امروزی آن با معنای اولیه‍اش تفاوت اساسی دارد.قدیمی‍ترین تفسیری كه‍ازآن به‍دست آمده،همان معنای‍تحت‍اللفظی ﺁن است؛یعنی‍حفظ وحمایت‍اجتماع درقبال جرایم ارتكابی.همین تفسیربود كه‍سابقاً قضات‍را به‍سوی مجازاتهای سنگین و غیرانسانی سوق می‍داد (آشوری و نجفی ابرند ﺁبادی ، 1366, ص 5 ـ 13).}

^{امروزه دفاع اجتماعی در معنای جدید به كار می‍رود. دفاع اجتماعی در معنای جدید خود عبارت است از دفاع جامعه و سالم سازی آن از طریق بازپروری و اجتماعی كردن مجدد مجرمان؛زیرا بزهكاران نیز انسانند و جامعه مكلف است راه پذیرش مجدد آنها را در جامعه برنامه ریزی نماید تا بدین وسیله از تكرار جرم پیشگیری گردد و درعین حال دفاع اجتماعی نیز به صورت موثری صورت پذیرد (حسینی نژاد ,1370 , ص 132 ). مكتب دفاع اجتماعی پس از مدتی به دو شاخه تقسیم شد كه یكی به دفاع اجتماعی افراطی و دیگری به دفاع اجتماعی نوین یا اعتدالی شهرت یافت. نظریه هر یك از آنها در مورد مسؤولیت با نظر دیگری تفاوت دارد.}

^{1 ـ مكتب دفاع اجتماعی افراطی}

^{رهبـر و موسس این مكتب فیلیپوگراماتیـكا[7] از كشور ایتالیـاست. از آن جا كه این مكتب}

^{با كلیه تأسیسات و نهادهای حقوق كیفری متداول از قبیل جرم ، مجرم ، مسؤولیت كیفری و مجازات و ... كاملاً مخالفت نموده و معتقد است تمامی آنها باید كنار گذاشته شود , به مكتب افراطی مشهور شده است. گراماتیكا معتقد بود كه هدف حقوق , اعتلای فرد در جامعه است و چون نهادهای سنتی حقوق , كیفری مثل جرم , مسؤولیت ومجازات, ما را از وصول به چنین هدفی باز می‍دارد ، بنابراین بهتر است چنین اصطلاحاتی كنار گذاشته شود و به جای اصطلاح فعلی جرم اصـطلاح « نشـانه های حالـت ضـد اجتماعی» و به جای مسؤولیت « حالت ضد اجتماعی » كه نشان دهنده شخصیت واقعی مرتكب است , به كار گرفته شود و نیز اصطلاح « اقدامات دفاع اجتماعی » و « حقوق دفاع اجتماعی » به ترتیب باید جایگزین « مجازات » و «حقوق كیفری شوند » (محسنی, بی‍تا ,ج1 ,ص256).}

^{در نظر گراماتیكا از آن جا كه مجازات ناشی از مسؤولیت كیفری متداول متناسب با خفت می‍باشد و نتیجه عمل ارتكابی است و به قصد و اراده حقیقی مرتكب كه مبین شخصیت واقعی اوست ، توجهی ندارد ، این مجازات و این مسؤولیت كیفری به هیچوجه نمی تواند با هدف غایی حقوق جزا كه همان اصلاح و تربیت و به كمال رساندن فرد است, منطبق باشد ؛ بنابراین مجازات های قدیمی و متداول باید جای خود را به اقدامات دفاع اجتماعی یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی اجتماعی و دفاعی واگذار نماید .}

^{2 ـ مكتب دفاع اجتماعی اعتدالی}

^{دیدگاه‍های رادیكالی گراماتیكا و هوادارانش نمی‍توانست مقبولیت عامه پیدا كند ؛ بدین لحاظ علاوه برتشدید مخالفت مخالفان جنبش دفاع اجتماعی , در میان هواداران خود نهضت نیز دو دستگی ایجاد شد. اكثریتی از آنها به پیش قدمی مارك آنسل از كشور فرانسه با در پیش گرفتن روش معتدل و سنجیده , مكتب دفاع اجتماعی نوین را تأسیس كردند. اعتدالیان مكتب دفاع اجتماعی با وجود مخالفت با سیستم كیفری سنتی معتقد نبودند كه حقوق جزا مطرود شود و جای خود را به حقوق دفاع اجتماعی واگذار نماید ؛ بلكه‍ توصیه می‍‍كردند كه حقـوق كیفـری موجـود تحت حمایت علـوم گوناگون بشـری به سمت كمال پیش برود. این مكتب معتقـد بود در خصوص وظیـفه دولت و جامعـه برای اصلاح و بازپروری بزهكاران با مكتب دفاع اجتمـاعی افراطی طریق اصـلاح برخی از مجرمان همان اعمال مجـازات های معمول باشد. مخالفت این مكتب با زیاده روی و شـدت گرایی در اجـرای كیفرها و توسل به مجازات به عنوان تنها حربه و پناهگـاه برای پیشگیری از جرم بود ، بـه همین دلیل این مكتب مجـازات زنـدان را فقط بـه عنـوان‍ « آخرین حربه » قبول داشت. مضمـون واقعی جنبش دفاع اجتمـاعی به صورت تجدیـد نظر در نظـام ضمانت اجراهـای موجود كیفـری متجلـی می‍شد (آشوری , نجفی ابرندآبادی , 1366 , ص 93 و 107 ).}

^{درباره موضـوع مسؤولیت مكتب دفـاع اجتمـاعی نوین معتقـد است احسـاس فردی و دستـه جمعـی كه افراد نسبت به امـر مسؤولیت دارند , یك واقعیت روان شنـاسی اجتمـاعی است و هرگـز نمی‍تـوان از آن صـرف نظـر كرد ، بلكـه برعكس بایـد از ایـن احسـاس مسؤولیت بـه منزلة یكـی از پایـه های سیـاست كیفـری استفـاده كـرد. از دیدگاه این مكتب آزادی اراده و مسؤولیت یك واقعیت اجتماعی و روانی است كه توجه به آن برای اصلاح بزهكارضروری است. اگر آزادی اراده و مسؤولیت را واقعیت و نه به امر فلسفی و ماوراءالطبیعی ، آنگونه كه كلاسیك ها مطرح می‍كردند ندانیم , صحبت از تـربیت و بـازسـازی مجرمـان حرفی بی‍معنا و عبث خواهد بود. بدین ترتیب در مكتب دفاع اجتماعی نوین , مسؤولیت به‍ منزله پلی است كه از یك سو بزهكار را با جرم ارتكابی و ظرفیت كیفری وی و از سوی دیگر با آینده وی ، اقدامات لازم جهت جلوگیری از تكـرار جـرم و بازپـروری او پیونـد می‍دهد. « مسؤولیت » موتور و دستگاه محركه سیستم دفـاع اجتمـاعی نوین است. بدیهی است هدف از این مسؤولیت در ایـن مكتب , تعییـن روش مناسب بـرای پیشگیری از بزهكـاری است كه ممكن است یكـی از اقدامـات تربیتـی و اصـلاحی , یا مجازاتی متناسب با شخصیت مجـرم باشد (محسنی , بی‍تا , ص 267 ـ 269 ).}

^{خلاصـه نظریـات مكـاتب افراطـی و اعتدالـی دفـاع اجتمـاعی بیـان گردیـد و حـال مختصـری دربـاره مسؤولیت كیفـری اطفـال از نظـر این مكـاتب صحبت می كنیـم از نظـر افراطیـان , طفـل نیـز مثـل بزهكـار بزرگسـال می‍توانـد نشـانه هـای حالـت ضـد اجتمـاعی را بـروز دهـد ؛ پس دارای حالـت ضـد اجتمـاعی می‍باشد و در نتیـجه اقـدام یـا اقدامـات دفـاع اجتمـاعی می‍تـوانـد وی را نیـز شامـل شـود ؛ خصـوصـاً اگـر بپـذیریـم كه اصـلاح و اجتمـاعی كردن دوبـاره اطفـال ناسازگـار , آسـان تـر و در عیـن حال مهـم تـر و مفیـد تـر از بـازپـروری بزرگسـالان ناسـازگـار است. ایـن نظـر در كلیـات عقـاید ایـن مكتـب قابـل استنبـاط است. در مـورد دیـدگـاه مكتـب دفـاع اجتمـاعی نویـن بایـد بگوییـم ایـن مكتـب آزادی و مسؤولیت را واقعیـت روانـی اجتمـاعی میـ‍داند و بـر همیـن اسـاس , ضمـن تـأكیـد بـر شخصیـت مجـرمان می‍گویـد عكس العمـل جامعـه در مقابـل مجرم‍ بایـد بر اسـاس ویژگی‍هـای او باشـد. در مـورد اطفـال نیـز بایـد ضمـن توجـه بـه شخصیت حقیقـی آنهـا اقدامـات اصـلاحی لازم صورت پـذیرد ؛ لـذا طبق نظریـه تدابیـر و برنامه هـای اصـلاحی در مورد مجـرمـان خردسـال و قوانیـن آنهـا اندیشیده شـده و گاه مجـازات هایی نیـز بـرای اطفـال در نظـر گرفتـه شـده است. پیدایش قوانیـن مربوط به اطفـال بزهـكار در تمام دنیـا نتیجه اشـاعه افكـار و عقـاید مكتب دفـاع اجتمـاعی است كـه هدف عمـده آنهـا اجـرای اقدامـات تربیتـی و محافظتی است ؛ مگـر در مـوارد استثنـایی كـه شخصیت انحـرافی طفـل بزهكار اعمـال مجازات های كلاسیـك را ایجـاب می‍كنـد (محسنی , بی‍تا , ص 265 ـ275 ).}

^{بدیـن ترتیب پس از سپـری شـدن دوران خودكـامگی ( فاشیسم ، ناسیونال سوسیالیسم و قوانین زمان جنگ ) اروپای باختـری آزاده شده ، دفـاع اجتمـاعی را در اصـلاح زنـدان ها ، رژیم حاكـم بر اطفـال بزهكـار و سیاست پیشگیـری از جـرم و مداوای بزهكـاری بازمی‍یابـد ( آشوری , نجفی ابرندآبادی , 1366 , ص 157 ). آنگـاه این موج جدیـد اصـلاح طلبـی در سـایر كشورهـای جهان نیز گستـرش می‍یابـد.}

^{مسؤولیت كیفری اطفال در ایران}

^{الف ـ مسؤولیت كیفری اطفال در ایران قبل از انقلاب اسلامی}

^{نحوه رسیدگـی به تظلمـات در ایران باستـان بیشتر تحت تأثیر عقایـد مذهبی زمـان هخامنشیـان و طبق مقررات اوستـایی و زرتشت صورت می‍گرفت. از بیست و یك نسك اوستای قدیم فقط هفت نسك معروف به« داتینك » است كه به مقررات حقوقی و مذهبی پرداخته و تنها یك نسك از هفت نسك آن به جای مانده كه آن هم « وندیداد » نام دارد (پاشا صالح ، 1348، ص 141 ).}

^{بر اساس محتـویات اوستا سن بلوغ در كودكان پسر و دختر پانزده سال تمام است كه معیـار مسؤولیت صغار در همیـن سن مشخص شده و با احراز رسیـدن فرد به سن پانزده سال ، وی را از جهت رشد ، كامل شناختـه مكلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی می‍دانستنـد. در این سنین طفل از قیـد و بنـد والدین آزاد و شخصـاً مسؤول اعمال و رفتار خویش بود. اوستـا دوران كودكی را به دو مرحلـه تقسیم كرده است :}

^{1ـ از بدو تولـد تا هفت سالگـی كه آغـاز رشد قـوای عقـلانی است.}

^{2ـ از هفت سالگی تا پانزده سالگی كـه تمـام شدن پانـزده سال مصادف با آغـاز سن مسؤولیت كودك تلقی می‍شود.}

^{ظاهـراً در ایـران قبـل از اسـلام ، تحـولات عمـده راجـع به دادرسـی صغـار بزهـكار ، بیشتـر مربـوط به دوران باستـان و عهـد ساسانیـان است و بخصـوص از هم گسیختـگی و ابهـام مجـازات قبـل از عصـر ساسـانی در عصـر ساسانـی به دو دلیل كمتر به چشـم می‍خـورد :}

^{1ـ پادشاهان ساسانی به زرتشت تمایل داشتند.}

^{2ـ قوانین و مقررات دادرسی و آیین نامه اجرایی كه بر اساس دستورهای اوستایی تهیه شده بود ، مدون گردید.}

^{با ظهـور اسـلام عقـایـد اوستـا رفته رفته قدرت خود را از دست داد و جـای خود را بـه}

^{كتاب آسـمانی مسلمانان محـول كرد ( غفوری غروی ، 1359 ، ص 255 ، 261 ، 26).}

^{دین مبین اسلام در باره جرایم اطفال روشی متعادل را برگزید.}

^{چنانكه آنها را بطور مطلق از مسؤولیت مبرا ندانست و از سوی دیگر مجازات بزرگسالان را هم به آنان تحمیل نكرد.}

^{اكنون قوانین مربوط به اطفال را در سه مرحله زمانی بررسی می كنیم :}

^{1ـ مرحله اجـرای قـانـون مجـازات عمومـی سابـق مصـوب 1304 (مـواد 34 ، 35 و36 ) :}

^{قانـون مجـازات عمـومی 1304 فصـل هشتـم خـود را بـه شرایـط و مـوانـع مجـازات اختصـاص داده بـود. یكـی از موضـوعاتی كـه در ایـن فصـل مـورد توجـه قانونگـذار وقت قـرار گـرفتـه بـود ، مسؤولیت اطفـال بـود. بررسـی ایـن موضـوع تحت عنـوان شرایـط و موانـع مجـازات را ایـن گـونه می تـوان توجیـه نمـود كه یكـی از شرایـط مجازات ، رسیـدن بـه سـن معیـن قـانـونی ، و یكـی از موانـع مجـازات عـدم بلـوغ است و قانـونگـذار 1304 در ایـن قسمت بـا اینـكه بیشتـر تحـت تأثیـر قـانـون جـزای 1810 فرانسـه بـوده ، لیكـن در خصـوص سـن بلـوغ ، تـا حـدی بـه نظـرات شیـعه ارج نهـاده و آن گـونه كـه از صـدر مـاده 36 معلـوم است ، سـن بلـوغ را بـدون اینـكه فـرقی بیـن انـاث و ذكـور قائـل شـود ، در رسیـدن بـه 15 سالگـی تمـام دانستـه بـود. در ابتـدای مـاده مـذكـور اشخـاصی كـه بـه سـن 15 سـال تمـام رسیـده انـد ، اشخـاص بـالـغ شنـاختـه می شـود. مـاده 36 در عیـن حـال كـه بـه تبعیـت از فقهـای شیعـه در ظـاهـر 15 سـالگـی را سـن بلـوغ اعـلام داشتـه بـود ، لیكن ایـن مسـألـه را نـادیـده گرفتـه بـود كـه سـن بلـوغ دختـران در نظـر دانشمنـدان شیـعی 9 سـال قمـری است نـه 15 سـال. در مـوارد 34 ، 35 و 36 بـرای سـه دستـه از افـراد دارای گـروه سنـی خـاص (كمتـر از دوازده سـال ، اطفـال بیـن دوازده تـا پانـزده سـال تمـام ، و اشخـاص بیـن پـانـزده تـا هجـده سـال تمـام ) تعیین تكلیـف شده است :}

^{الف ـ اطفال غیر ممیز غیر بالغ}

^{اطفال زیر دوازده سال مطابق ماده 36 فاقد قوه تمییز فرض شده‍اند. فقدان قوه تمییز در}

^{خصوص اطفال زیر دوازده سال یك فرض یا اماره قانونی انكار ناپذیر است ؛ یعنی، هیچ كس نمی تواند با ارائه دلایل مثبت در صدد اثبات قوه تمییز و رشد چنین طفلی برآید. قسمت اول ماده 34 به طور قاطع ، صغار كمتر از دوازده سال تمام را معاف از مسؤولیت و محكومیت جزایی اعلام داشته و مقرر كرده بود چنانكه این دسته از كودكان مرتكب جرمی شوند، باید از الزام به تأدیب ، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق به اولیای قانونی خود تسلیم شوند ( ملك اسمعیلی ، 1355 ، ص 99 ).}

^{هیچ مستند قانونی برای مسؤولیت اولیاء در صورت قصور در تربیت طفل وجود ندارد. ایراد دیگر ماده فوق الذكر این است كه تكلیف محكمه در صورت تشخیص عدم صلاحیت اولیای طفل برای نگهداری وی ، یا فقدان یا ناشناخته بودن اولیا مشخص نیست.}

^{ب ـ اطفال ممیز غیر بالغ}

^{مطابق ماده 35 اطفال ممیز غیر بالغ كه كمتر از پانزده سال تمام دارند ، مسؤول محسوب شده. در صورت ارتكاب جنحه یا جنایت فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محكوم می‍‍‍شوند. پس شرط مسؤولیت ، رسیدن به سن بلوغ نیست ؛ بلكه داشتن قوه تمییز است. ماده 35 در مورد جرایم خلافی اطفال دوازده تا پانزده ساله سكوت كرده است و صحیح است كه بگوییم در این مورد مسؤولیتی برای آنان وجود ندارد و سكوت قانون به نفع متهم تفسیر می‍گردد.}

^{ج ـ اشخاص بالغ (پانزده تا هجده سال تمام )}

^{این گروه دارای مسؤولیت كامل جزایی هستند ؛ ولی به لحاظ قرار داشتن در سالهای اولیه بلوغ و نرسیدن به رشد اجتماعی كافی مجازات آنها با تخفیف اجرا می‍شود. اشخاص مذكور در این بند هرگاه مرتكب جنایتی شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب به مدت حداكثر 5 سال است و اگر مرتكب جنحه شوند ، مجازات ایشان كمتر از نصف حداقل و زیاد تر از نصف حد اعلای مجازات مرتكب همان جنحه خواهد بود. این ماده نیز همچون ماده 35 در مورد جرایم خلافی اشخاص 15 تا 18 سال ساكت است.}

^{مـوارد 37 ، 38 و 39 بـرای گروهـهـای مذكور تخفیفـاتی قائـل شده است كـه آنها را بـه}

^{اختصار بیان می داریم :}

^{الف ـ از لحاظ محكمه صالح برای رسیدگی : مطابق ماده 37 اشخاص مذكور در ماده 36 (اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام ) هرگاه مرتكب جرمی شوند ، اگر چه جرم ایشان از درجه جنایت باشد ، در محكمه جنحه محاكمه می‍شوند.}